دعوى لفرض الحراسة على نقابة الأطباء بسبب الفزيتا والبلطجة..الأمور المستعجلة تحدد الثامن عشر من ديسمبر لنظر القضية

صلاح بخيت : النقابة ارتكبت الجرائم وامتنعت عن تنفيذ الحد الأقصى لأسعار الكشوفات لتربيح الأطباء من جيوب المرضى

35

 

حددت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة الثامن عشر من ديسمبر لنظر فرض الحراسة على نقابة الأطباء.

حيث قام المحامي بالنقض صلاح بخيت والصيدلي هاني سامح برفع دعوى مستعجلة تطالب بفرض الحراسة القضائية على نقابة الأطباء وتعيين حُراسا قضائيين عليها.

واستندا في دعواهما الى امتناع الأطباء عن تنفيذ القانون بخصوص وضع الحد الأقصى لأسعار وكشوفات الخدمات الطبية وارتكاب وتخطيط ممثليها لجرائم البلطجة وفرض السيطرة والتهديد ضد نقابة الصيادلة واتحاد المهن الطبية واستغلال نقابة الأطباء لصالح فئة قليلة من المنتفعين والمتربحين على خلاف أهداف انشاء نقابة الأطباء المنصوص عليها قانونا.

وقال بخيت أن نقابة الأطباء تعمدت الإمتناع وتعطيل تنفيذ القوانين الخاصة بتحديد اسعار الكشوفات الطبية بما يشكل عدة جرائم جنائية بل ومارسات ضغوطا وألاعيب ضد وزارة الصحة والدولة وأصدرت العديد من البيانات المنددة بقرارات وزارة الصحة الهادفة الى تنفيذ الحد الأقصى لأسعر الكشوفات والخدمات الطبية .

وقال أن النقابة امتنعت عن تنفيذ القانون رغم انذارهم أكثر من مرة على يد محضر وكل ذلك رغم المناشدات الإعلامية الموجهة اليهم ورغم الآم المريض وجراحه ورغم قسم ابقراط وسمو مهنة الطب.

وقال الصيدلي هاني سامح أن المادة 77 من الدستور المصري تجيز فرض الحراسة القضائية على النقابات المهنية بحكم قضائي وأن  فقه القضاء أكد بأن فرض الحراسة جائز. حيث الإباحة بفرض الحراسة على النقابات بقيد صدور حكم قضائى وأنه من المستقر عليه أنه يجوز فرض الحراسة القضائية على النقابات والجمعيات والمؤسسات الخاصة، إذا تبين أن النقابة حادت عن الغرض الذى أنشئت من أجله وأصبحت مصدرا للخطر وانتهاك القوانين واستغلالها (النقابة) لصالح حفنة من اصحاب المصالح والمنافع بما يهدد الشعب المصري وسمو مهنة الطب..

وذكر سامح أن قانون انشاء نقابة الأطباء رقم 45 لسنة  1969 جاء في الباب الأول

“إنشاء النقابة وأهدافها” ونص أن تهدف النقابة الى  تجنيد طاقات الأطباء ليؤدوا رسالة الطب من أجل حل المشاكل الصحية للشعب بحيث تصبح الرعاية الصحية للشعب وقاية وعلاجا حقا مكفولا لكل مواطن و الإسهام فى تنظيم الخدمات الصحية فى العيادات والمنشآت العلاجية الخاصة و تنظيم العلاقة بين الأطباء و تنمية روح التعاون وتقوية الروابط بينهم والفصل فيما قد ينشأ بينهم أو بينهم وبين المواطنين من خلافات وذلك بتطوير لائحة آداب المهنة بما يصون كرامة المهنة والأطباء ويتمشى مع قيم المجتمع وفي الباب الرابع – تنظيم تقدير الأتعاب حيث المادة 46 وفيها “يضع مجلس النقابة جدولا بالحد الأقصى للأتعاب التى يتقاضاها الأطباء فى حالات الاستشارة والعلاج والعمليات الجراحية على أن يعتمد هذا الجدول من وزير الصحة .

وجاء في الدعوى أن نقابة الأطباء مارست جرائم بلطجة حيث شاركت بالتخطيط والتحريض والمساهمة الجنائية في جرائم البلطجة التي تمت على نقابة الصيادلة في مطلع اكتوبر 2018  وهي واردة في بلاغ نقيب الصيادلة الذي حمل رقم 11081 لسنة 2018 عرائض النائب العام

وفي الدعوى أنه لأجل جرائم عدم تنفيذ الحد الأقصى لأسعار الكشوفات ولأجل جرائم البلطجة التي مورست ضد نقابة الصيادلة فإنه يحق للطالبين ازاء  الخطر الذى يتهدد جموع الصيادلة والمواطنين ان يلجئا الى القضاء المستعجل لمطالبة بفرض  الحراسة على نقابة الأطباء.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.