السيسي هو الحل لأزمة المعلمين في مصر

” السيسي” هو الحل في أزمة المعلمين

 

 

  بقلم إيڤا رسمي

 

انتشرت علي مواقع التواصل الإجتماعي، خلال هذه الأيام، مشكلة مرتب ومكافأة الإمتحانات، بسبب قيام وزارة التربية والتعليم بتجميد رواتبهم علي أساسي 2014، ولهذا فقد ناقشت، هيئة مكتب نقابة المهن التعليمية، يوم الأسبوع الماضي، برئاسة خلف الزناتي، نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، أزمة تجميد رواتب المعلمين، على أساسي 2014، ويجب معاملتهم على أساسي 2018، وضرورة عدم تجميد مرتبات المعلمين، حيث إن قانون 81 لسنة 2018 لا ينطبق عليهم.

 

 

            الرئيس السيسي

 

ولكي يتم تحريك الرأي العام والإهتمام بقضايا المعلمين، فقد شن عدد من العاملين في “التربية والتعليم”، هاشتاج على موقع التواصل الإجتماعي الـ”فيس بوك”، بعنوان: «المرتب ومكافأة الامتحانات على أساسي 2019»، وطالبوا بأحقيتهم في صرف رواتبهم ومكافأة الإمتحانات على أساسي 2019.

 

وفي خطوة من جانب نواب البرلمان، لحل أزمة تجميد مرتبات المعلمين علي أساسي 2014، تقدم عدد من نواب البرلمان بطلبات إحاطة، لرئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم، مطالبًا بضرورة عدم تجميد مرتبات المعلمين، على أساس 2014 والذي تسبب فى وجود معاناة للمعلمين، بجميع محافظات الجمهورية، وضرورة صرف حوافز الأداءعلى أساس كل عام، وسرعة صرف الحوافز، وبدل الإعتماد والكادر، على أساسي العام الحالى، بالإضافة لمكافأة الامتحانات، وكل ما يخص المعلمين، متعلق بالشق المالى أن يكون وفقا كل عام، وفى نفس الوقت تطبق فيه الخصومات والجزاءات، على أساسي نفس العام، مما تسبب فى ضعف الراتب الشهرى للمعلمين.

      د.طارق شوق وزير التعليم

وردًا من وزير التربية والتعليم حول ما أثير بمواقع التواصل الإجتماعي فقد أوضح الدكتور طارق شوقي، وزير التعليم أن الامر ليس من سلطة وزير التربية والتعليم للاسباب الاتية:-

١- ان تثبيت الحوافز والبدلات والجهود غير العادية على اساسي ١ / ٧ / ٢٠١٤ لجميع العاملين بالجهاز الادارى للدولة وليس المعلمين فقط

٢ – تم ذلك اعتبارا من العام المالى ٢٠١٥ / ٢٠١٦ بالمادة الثالثة عشر من قانون ربط الموازنة العامة للدولة واستمر التثبيت سنويا بقانون الموازنة العامة الذي يصدر سنويا

٣-بالنسبة للخاضعين لقانون الخدمة المدنية

فتثبيتها الان استنادا على نص المادة ٧٤ من القانون ٨١ بمعنى انة لم يتحرك إلا بتعديل قانون الخدمة المدنية

٤-الغير خاضعين لقانون الخدمة المدنية ومنهم المعلمين

تم التثبيت بناء على المادة الخامسة من قانون ١٦ لسنة ٢٠١٧

وذكر ذلك صراحة فى قانون ربط الموازنة العامة للدولة رقم ١٠٠ لسنة ٢٠١٨

وبذلك

فأن صرف البدلات والحوافز والجهود غير العادية على الاساسي الجديد يتطلب تعديل تشريعى وليس قرار من وزير التربية والتعليم

وإذا كانت الدولة تقوم بتنفيذ خطة، للنهوض بالمنظومة التعلمية في مصر، وتلقي الرعاية من السيد رئيس الجمهورية، من أجل بناء عقول المتعلمين، فكيف يستطيع المعلم أن يقوم بأداء رسالته، وهو يعاني من المشاكل، فالمعلم من الدعائم والمحاور الرئيسية فى منظومة التطوير، وهو لعمود الفقرى لمنظومة تطوير التعليم، فيجب أن يتم الإهتمام بالمعلمين، وبوضعهم المالى وحل تلك الأزمة في أسرع وقت، فهل يستجيب السيد رئيس الجمهورية لحل هذه الأزمة، ويري جميع المعلمين البالغ عددهم نحو 1300000 معلم، أن الرئيس السيسي هل الحل، للخروج بأزمة المعلمين إلي بر الأمان، فهل يستجيب.