الصناعة المصرية قاطرة النموالأقتصادي

673

كتب /جميل الدرينى

 

إستضاف أتحاد الصناعات المصرية المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، فى ندوة لمناقشة أهم المستجدات المتعلقة بالقطاع الصناعى،
وعقد ت الندوة بحضور أعضاء مجلس إدارة الاتحاد وممثلى الغرف الصناعية التابعة له، حيث يهدف اللقاء إلى تحقيق المزيد من التواصل بين رجال الصناعة والمسئولين بالدولة عن ذلك القطاع.

قال وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل، إن تعليقات مركز تحديث الصناعة أو الوزارة نفسها عن المصانع المتعثرة المقصود به المصانع المتعثرة الناتجة عن المشاكل والظروف الأمنية للثورة ولي المشاكل التاتجة مع الشركاء
وأشار إلى أن الوزارة خاطبت المصانع المتعثرة من خلال إعلانات للتقدم بأوراقهم إلى الوزارة، ومركز تحديث الصناعة، وبالفعل تقدم ٨٧١ مصنعا، وما كان يصلح منها لإعادة التشغيل ١٣٥ مصنعا، مؤكدا أنه تم تشغيل ١٥٤ مصنعا بالتنسيق مع مركز تحديث الصناعة .

وأضاف ايضاً أن كل ما تقدم خلال الشهر الماضي من المصانع المتعثرة حوالي ٨٢ مصنعا فقط، مركز تحديث الصناعة يرسل تقريرا أسبوعيا بالمصانع المتعثرة .
ولفت قابيل إلى أنه تم إنشاء صندوق برأس مال ١٥٠ مليون جنيه لحل مشاكل المصانع المتعثرة التي تنطبق عليها الشروط.

وأكد على أهمية الدور المحوري الذي يلعبه القطاع الخاص في النهوض بالصناعة المصرية باعتبارها قاطرة التنمية المستدامة وتعميق هذه الصناعة لزيادة المكون المحلي وتخفيف حدة الترابط بين التصنيع والاستيراد وتقليل مخاطر تقلبات السوق العالمي.

وأشار وزير الصناعة إلى أن الحكومة تثق في قدرة رجال الصناعة على ربط السوق المصري بالأسواق العالمية وزيادة دخل الدولة من العملة الصعبة من خلال التصدير فضلاً عن الأخذ بيد الصناعات المغذية والصناعات المكملة وتنمية سلاسل التوريد وتنمية قطاع المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وخلق الوظائف اللائقة مرتفعة القيمة.

وقال إن تحقيق التكامل بين الحكومة والقطاع الخاص أمر حتمي للارتقاء بالصناعة المصرية بمختلف قطاعاتها خاصةً وأن القطاع الخاص هو المحرك الرئيسي لعملية التنمية في إطار اقتصاد السوق الحر، لافتاً في هذا الإطار إلى الجهود التي تبذلها الحكومة لتهيئة بيئة الأعمال الداعمة للصناعة وتذليل كافة العقبات والقضاء على البيروقراطية، فضلاً عن ميكنة كافة العمليات والإجراءات المتعلقة بالتصنيع للحد من التواصل ما بين مقدمي ومتلقي الخدمة قدر المستطاع وذلك من خلال سن التشريعات المنظمة للعمل، وتوفير كافة البيانات والمعلومات الإستراتيجية التي تخدم توجهات الدولة للتنمية الاقتصادية الشاملة.

وأشار إلى أن الحكومة تقدم كافة الخدمات مدعومة التكلفة لتنمية الصناعة والتجارة في السوق المحلي والدولي لربط سلاسل التوريد والربط مع سلاسل القيمة المضافة الدولية بمنتجات مصرية قائمة على الابتكار وقادرة على المنافسة محلياً ودولياً.
وأوضح قابيل أن وزارة التجارة والصناعة أطلقت نهاية عام 2016 إستراتيجية تعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية حيث حرصت الوزارة على ترابط هاتين الركيزتين بشكل يحقق التكامل بينهما على أن يكون المحرك الرئيسي هو التنمية الصناعية وأن تسهم السياسات التجارية في دعم التنمية الصناعية، مشيراً إلى أن هذه الإستراتيجية طويلة المدى ارتكزت إلى 3 مراحل رئيسية يتم العمل فيها على التوازي وتتمثل في الإتاحة ومن ثم التنافسية ويتلوها الابتكار والتطوير.

 

وأضاف أنه تم أيضاً سن مجموعة من القوانين لتيسير الإجراءات وتمكين هيئة التنمية الصناعية من الإسراع بعمليات التنمية الصناعية المنشودة تتضمن قانون تيسير الحصول على التراخيص الصناعية وقانون توحيد الولاية على الأراضي الصناعية وقانون تحويل هيئة التنمية الصناعية إلى هيئة اقتصادية لتمكينها من مواكبة التوجه الجديد للتنمية الصناعية الأمر الذي أثمر عن منح 3865 رخصة وتصريح تشغيل و532 رخصة بناء على الأنظمة الجديدة والتي لا تتجاوز الأسبوع للتراخيص بالإخطار والشهر للتراخيص المسبقة، مشيراً إلى أنه تم توفير الأراضي الصناعية لإتاحة الأراضي وضبط الأسعار حيث تم طرح 28.5 مليون م2 خلال عامي 2016 و2017 “منهم 8 مليون م2 تم طرحهم لمطورين صناعيين في مدينة السادات والعاشر من رمضان” ليتخطى بذلك ضعف إجمالي ما تم طرحه في الـ9 سنوات السابقة الأمر الذي ساهم في إقامة 3526 مصنع بإجمالي استثمارات 43 مليار جنيه وتوفر 125 ألف فرصة عمل.

loading...
SEOClerks

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

loading...